1 - آيات و روايات : ابن قيم به آيات و رواياتى استناد كرده است كه به نظر او حكم وسائل ( مقدمات ) و احكامى كه وسائل ( مقدمات ) منجر به آنها مىشوند واحد است . از جمله آيه‌ى شريفه‌ى 108 سوره‌ى انعام . خداوند - تبارك و تعالى - مىفرمايد : وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ، يعنى : به بتها ناسزا نگوييد مبادا مشركان نيز از روى نادانى به خداوند ناسزا گويند . طرفداران ذرايع معتقدند كه چون ناسزا گفتن به خداوند حرام است ، پس ناسزا گفتن به بتها نيز حرام است . به عبارت ديگر : مقدمه‌ى حرام ، حرام است . 2 - دليل دوم ايشان ادعاى ملازمه بين وجوب و حرمت چيزى و وجوب و حرمت مقدمه‌ى آن است . مىگويند : اگر خداوند - تبارك و تعالى - چيزى را حرام كند ، حتما وسائل و طرقى را نيز كه منجر به آن حرام مىشوند حرام مىكند . و الّا اگر چيزى را حرام كند ، ولى راهها و وسائل منجر به حرام را حرام نكند ، نقض غرض كرده و موجب اغراء به باطل شده است ، و البته حكمت و علم خداوند - تبارك و تعالى - چنين چيزى را اقتضا نمىكند . ولى در جواب استدلال به آيات و روايات مىتوان گفت : اولا : از كجا مىگوييد كه در آيه‌ى شريفه‌ى فوق و ساير آيات مورد استناد ، حرمت غيرى است ؟ اگر هم شك داشته باشيم در نفسى بودن يا غيرى بودن حرمت ، مقتضاى اطلاق نفسى بودن است . زيرا حرمت غيرى ، نياز به بيان زايد دارد ، و چون بيان زايد وجود ندارد و خداوند نيز در مقام بيان است ، پس حرمت نفسى است . و ثانيا : ما قبول داريم كه گاهى شارع نسبت به برخى از ملاكهاى احكام مورد توجه خود ، به خاطر فوت نشدن آنها در هر شرايطى ، احتياط كرده و برخى وسائل و راههاى